احداث فرودگاه قم قانونی نیست

[A380]

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم و نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و همچنین عدم تایید وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: بر اساس نص صریح قانون، هیچگونه اجازه‌ای به استانداران جهت واگذاری زمین به غیر داده نشده و اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است.

حسین معصوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدام غیرقانونی برخی از استانداران در دولت دهم جهت واگذاری زمین به اشخاص در مورد احداث غیرقانونی فرودگاه بین‌المللی قم و واگذاری زمینی به مساحت دو هزار و ۹۵۰ هکتار در آن استان، گفت: احداث فرودگاه بین المللی قم موضوعی است که در کارگروه مبارزه با ستاد مفاسد اقتصادی مطرح شد. طبیعتا کسی که می‌خواهد فرودگاه احداث کند باید بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح از سازمان هواپیمایی کشور مجوز بگیرد که این مجوزها تاکنون در مورد این فرودگاه صادر نشده است و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سرمایه‌گذار این فرودگاه، تفاهم‌نامه‌ای را در سال ۸۹ با استانداری وقت داشت و در آن تفاهم‌نامه نیز اجازه ساخت به هیچکس داده نشده مگر آنکه برود و مجوزهای لازم را اخذ کند.

شورای‌عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای برای واگذاری زمین برای احداث فرودگاه قم نداده است

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی ادامه داد: واگذاری زمین برای احداث فرودگاه علاوه بر آنکه باید مجوز از سازمان هواپیمایی داشته باشد باید به تایید شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز برسد که نماینده شورای‌عالی معماری و شهرسازی اعلام کرده که هیچ مصوبه ای از شورا درباره این مکان داده نشده است.  

معصوم تاکید کرد: مرجع صدور نهایی هرگونه فرودگاه نیز سازمان هواپیمایی کشوری است که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و به نظر می‌رسد تاکنون هیچگونه مجوز ساخت فرودگاه به متقاضی داده نشده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئولیتی ندارد زیرا واگذاری اراضی ملی، مرتع و کشاورزی بر این عهده این وزارتخانه است و در مورد واگذاری زمین برای احداث فرودگاه مسئول مستقیم وزارت راه و شهرسازی است.

واگذاری ۲۹۵۰ هکتار برای احداث فرودگاه قم مصداق بارز زمین خواری

این مشاور حقوقی در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: سرمایه گذار، دو هزار و ۹۵۰ هکتار زمین گرفته است، بدون آنکه ریالی پرداخت کند که این خودش مصداق بارز زمین خواری است. نطفه این کار در سال ۸۹ بسته شده است. اقدام‌هایی که استانداری وقت قم در‌باره این پروژه انجام داد را زمانی نیز در استان خراسان رضوی و در مورد پدیده شاندیز داشتیم و اینها بسیار مشابه یکدیگر هستند. در حالیکه قانون، هیچگونه اختیاری برای استانداران جهت واگذاری اراضی نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون‌هایی انجام می‌شود که کمیسیون‌های تخصصی واگذاری زمین و تغییر کاربری را تعیین می‌کنند.

وی در مورد روند ساخت فرودگاه و بهره برداری از آن گفت: مستندات موجود چیزی را به عنوان فرودگاه شناسایی نمی‌کند زیرا زمانی عنوانی را بر روی مکانی می‌گذاریم که کارکرد مربوط را داشته باشد. فرودگاه زمانی مصداق پیدا می‌کند که مجوزش را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کند و این مجوز صادر نشده است. طبیعتا وزارت راه و شهرسازی مکانی را در قم تحت عنوان فرودگاه شناسایی نمی‌کند.

معصوم ادامه داد: همچنین در پوشش بحث فرودگاه، شهرک تفریحی- توریستی هم جزو این اراضیاست که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی و سهامی که به مردم فروخته شده جزو شهرک فرودگاهی قم قرار گرفته است که البته آن شهرک نیز مجوز ندارد و مراحل قانونی لازم را اخذ نکرده است. بدین‌معنا هیچ‌یک از اقدام‌هایی که انجام شده مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست.

وی در مورد تشکیل پرونده و شاکیان حقوقی یا خصوصی آن گفت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادخواست ابطال خلع ید و قلع و قمع را داده‌اند. ما از نظر قضایی در جریان پرونده نیستیم که باید در این زمینه ورود کنیم. منتها بحث به ستاد مفاسد اقتصادی کشیده شد که در جلسه کارگروه تخصصی ستاد مبارزه با مفاسد، این بحث، مطرح شد تا ببینیم جایگاه قانونی چیست تا در نهایت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و تصمیم‌گیری شود.

معصوم در مورد سهام واگذاری شده به مردم تاکید کرد: فروش سهام این شرکت سرمایه‌گذار غیرقانونی و مشابه پدیده شاندیز است. در این پرونده وزارت جهاد کشاورزی شکایت کرده و دادخواست حقوقی داده و در تجدید نظر استان قم در حال رسیدگی است.

منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی